گزارش ستاد حقوق بشر درباره اقدامات حمایتی از زنان
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۳۱۰۹
به گزارش «تابناک» به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در گزارشی تفصیلی، اهم اقدامات و قوانین حمایتی از زنان و ارتقاء جایگاه آنان و دستاوردهای مرتبط با حوزه زنان در جمهوری اسلامی ایران را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا اسفندماه سال ۱۴۰۱، منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از مقدمه این گزارش آمده است: جمهوری اسلامی ایران از بدو استقرار، توجّه ویژه‌ای به پیشبرد اُمور زنان و ارتقاء حقوق و جایگاه آنان مبذول داشته است. جمهوری اسلامی ایران در راستای اعتلای کرامت، شرافت و شخصیت اجتماعی و انسانی زنان، به پیشرفت‌های قابل توجهی نائل گردیده است و اقدامات گسترده‌ای درخصوص ارتقاء وضعیّت بهداشتی، آموزشی، ایجاد اشتغال، تأمین امنیّت زنان و مبارزه با خشونت علیه آنان و افزایش حضور اجتماعی زنان از طریق حضور در مناصب تصمیم‌گیری به انجام رسانده است.
طی بیش از ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی شاهد رشد علمی، شخصیتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی زنان در نظام جمهوری اسلامی در کلیه عرصه‌های پزشکی، فناوری، آموزشی، تشکیل نهادها و مراکز خاص زنان، تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد در خصوص حقوق زنان، ایجاد و گسترش جریان‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی با هدف دفاع از حقوق زنان، جایگاه‌های مدیریتی و اجرایی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و... بوده‌ایم.
در بخش اهم قوانین و مقررات حمایتی از زنان تا پایان سال ۱۴۰۱، تصریح شده است: زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های توسعه مورد حمایت قرار گرفته‌اند. یکی از نمونه های بارز آن، توجه به زنان در قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. علاوه بر قوانین عام، قوانین خاص متعددی نیز برای حمایت مضاعف از زنان تصویب شده است. همچنین، صدها مصوبه در حمایت از زنان و خانواده در هیات دولت به تصویب رسیده است. سند ملی امنیت بانوان در روابط اجتماعی و سند ملی امنیت کودکان با هدف حمایت و ارتقاء حقوق زنان و کودکان در ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و عاطفی تدوین شده است.
مهمترین قوانین و مقرراتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به حمایت از زنان اختصاص دارند عبارتند از: تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی در برابر قانون، حمایت یکسان قانون از زنان و مردان و برخورداری آنان از همه حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، موظف بودن دولت به تضمین حقوق زن در تمام جهات، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، حمایت از مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی زنان، که همگی در قانون اساسی ایران ذکر شده است.
همچنین قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۵، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۵، قانون کار، قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱۳۷۷، قانون مجلس شورای اسلامی درخصوص کاهش سن بازنشستگی زنان مصوب سال ۱۳۹۵، قانون تامین اجتماعی، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اجرایی ۱۳۹۴، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ مصوب ۱۳۸۲، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، منشور حقوق شهروندی، سند تحول قوه قضائیه مصوب سال ۱۳۹۹، لایحه لایحه ارتقای امنیت و حفاظت از زنان در برابر آسیبب‌ها و ..... همگی تاکید بر رعایت و حفظ حقوق زنان دارند.
این گزارش در بخش حمایت از اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان می‌افزاید: سهم جمعیت شاغل زنان فارغ التحصیل آموزش عالی به ۴۴/۳ درصد رسیده و ۴/۷ میلیون نفر جمعیت زنان ۱۵ سال به بالا تا سال ۱۴۰۱ در حوزه های اقتصادی فعال بوده‌اند. ۴۱ درصد از واحدهای تولیدی پوشاک کشور و ۴۵ درصد از واحدهای توزیعی پوشاک کشور متعلق به زنان است. ۴۰۰۰ زن کارآفرین در کشور فعالند و مدیریت ۲۰ درصد از مراکز کارآفرینی کشور به دست توانمند زنان کشورمان است. در جمعیت هلال احمر ۱۲۶۹۳۲ زن امدادگر تا اسفند ماه ۱۴۰۱ در کشور فعالیت داشته اند.
در بخش های حمایتی همچنین به بیش از ۳۵۲۰۰۰ زن تا اسفندماه ۱۴۰۱، مهارت‌های آموزشی ارائه شده است. حدود ۶۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۹، پرداخت شده است. ۲۶۳۲۲ زن از خدمات مراکز روزانه توانبخشی، حرفه‌آموزی، کارگاه‌های تولیدی و مراکز پشتیبانی شغلی به صورت مستمر بهره مند گردیده اند. برای بیش از ۳۵۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار در مناطق حاشیه‌ای و درگیر در بحران‌های اقلیمی اشتغال ایجاد شده است. وام اشتغال به ۸۳۶۵۸ نفر از زنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال ۱۳۹۹، و به ۳۷۴۰۱ نفر از آنان در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، پرداخت شده که این موارد تنها بخشی از موارد ذکر شده در این گزارش است.
در ادامه این گزارش آمده است: رشد باسوادی زنان، افزایش سهم دختران در مقاطع مختلف تحصیلی و افزایش تعداد زنان هیات علمی در سال‌های اخیر، نشانگر پیشرفت زنان در شاخص‌های علمی - آموزشی در جمهوری اسلامی ایران است. نرخ باسوادی زنان قبل از انقلاب اسلامی ۳۵/۳ درصد بوده که تا سال ۱۴۰۱ به ۹۵ درصد افزایش یافته است. میزان دسترسی زنان و مشارکت آنان در آموزش عالی در سال ۵۷ برابر با ۲/۱ درصد بوده که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۴۱/۲ درصد (۲۰ برابر) رسیده است. ۵۶ درصد از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی کشور را زنان تشکیل می دهند. نسبت زنان عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها به بیش از ۳۳/۳ درصد رسیده و ۳۴ درصد از زنان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورمان هستند.
حضور زنان در مسابقات علمی و کسب عنوان رشد چشمگیری داشته؛ ۱۱ نفر در مسابقات ملی رباتیک، ۴۹۸ نفر در المپیاد دانشجویی، ۵۱۵ نفر در جشنواره خوارزمی و ۶۱ نفر در جشنواره فارابی کسب عنوان داشته اند.
این گزارش تاکید می کند: زنان در عرصه قدرت و تصمیم گیری نیز رشد فزاینده ای داشته‌اند، به عنوان مثال مدیریت زنان در مشاغل مدیریتی از ۱۳/۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و در مجموع مدیران زن به عدد ۱۹.۵۹۷ در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. در حال حاضر، ۱۱۲۱ زن قاضی و ۴ سفیر، ۳ فرماندار، ۸ شهردار، ۶۲ معاون فرماندار، ۱۵ معاون استاندار، ۵۲ بخشدار و ۲۳۹۳ دهیار زن در کشورمان در حال فعالیت هستند.
در بخش زنان و بهداشت این گزارش آمده است: حق بهره‌مندی از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب جهت پیشگیری از بیماری و درمان بیماری‌های زنان در اسناد فرادستی و سیاستگذاری‌های ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. از اینرو، ۹۸ درصد از متخصصین جراح زنان و زایمان و ۴۰ درصد از پزشکان متخصص و ۳۰ درصد پزشکان فوق تخصص در کشور زن هستند. به ۵۱۰ هزار مادر باردار در دوران بارداری جهت توانمندسازی برای باروری و زایمان طبیعی آموزش رایگاه داده شده است. نرخ مرگ و میر نوزادان به ۸/۲ درصد در هر ۱۰۰ هزار تولد رسیده است. غربالگری، ارائه خدمات روانشناختی و واکسیناسیون زنان باردار در مقابل کووید ۱۹، از دیگر اقدامات صورت گرفته تا سال ۱۴۰۱، در این بخش بوده است.
این گزارش همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه زنان و ورزش، زنان و رسانه، فرهنگ و هنر، زنان و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست و تغییرات اقلیمی، حمایت از زنان آسیب پذیر، اهم اقدامات در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان در سال های اخیر و اقدامات سازمان‌های مردم نهاد و خیریه فعال در موضوع زنان پرداخته است که آمارهای ارائه شده در این بخش ها نیز همگی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه ای به زنان و توانمندی های آنان و همچنین حفظ و ارتقاء حقوق آنان دارد.
طبق این گزارش ۱.۴۰۰.۰۰۰ نفر جمعیت سازمان یافته بانوان ورزشکار تا سال ۱۴۰۱، گزارش شده است. همچنین در سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۷۷۲۵۱ نفر و در شش ماهه اول ۱۴۰۰ تعداد ۴۴۱۱۵۰ نفر در بخش قهرمانی فعالیت داشتند. ۹۳۴۵۸۹ ورزشکار حرفه‌ای زن در کشورمان فعال هستند. ۱۶۱۱۱ باشگاه ورزشی برای زنان در کشورمان فعال است و تعداد ۱۵۰۳۸۴ مربی زن و ۸۹۶۵ مدرسین ورزشی زن مشغول به فعالیت هستند. ۹۶۹۸۸ داور زن در مسابقات ملی و بین‌المللی فعالیت داشته اند که این آمار رشد ۲۵ درصدی حضور داوران ملی و بین المللی زن در عرصه های مختلف ورزشی نسبت به چهل سال گذشته را نشان می دهد. ۳ بانوی ورزشکار دارای معلولیت در مسابقات بین‌المللی در سال ۱۳۹۹ حضور داشتند و موفق به کسب ۱۱ مدال ( ۹ طلا و ۲ نقره) شده اند.
سهم زنان در رسانه ها و مطبوعات نیز آمار قابل توجهی دارد. نزدیک به نیمی از روزنامه نگاران و خبرنگاران فعال رسانه ها را بانوان تشکیل می دهند. نرخ مشارکت زنان فعال در عرصه فناوری اطلاعات به ۳۱/۵ درصد رسیده است. ۵۴۵۷ مدیر مسئول زن در کانون‌های آگهی و تبلیغاتی تا مهرماه ۱۴۰۰، فعالیت داشته اند. بیش از ۲۳۵۴۳ مؤلف زن و بیش از ۱۰۵۱ ناشر زن در کشور فعال هستند. ۹۰۳ زن فیلم ساز در عرصه سینما و ۲۰۰۰ زن متخصص در پشت صحنه سینما مشغول به فعالیت هستند. زنان فیلمساز در کشورمان موفق به کسب ۱۱۴جایزه‌ی ملی و ۱۲۸ جایزه‌ی بین المللی در جشنواره‌های مطرح شده اند.
در ادامه این گزارش برخی خواسته‌های تحقق‌یافته زنان در جمهوری اسلامی ایران در ابعاد حقوقی - قضائی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی عنوان شده است که عبارتند از: خواسته تأسیس دادگاه خانواده، درخواست زنان بیوه برای جلوگیری از قطع مستمری شوهر پس از فوت و تعلق حقوق و مستمری همسر پس از فوت به آنان، درخواست حضور قضات زن در دادگاه‌ها از سوی حقوقدانان و زنان فعال، درخواست کودکان بی‌سرپرست از سوی دختران و زنان بدون شوهر، حق برخورداری وراثت قانونی از حقوق بازنشستگی از سوی زنان کارمندان زن، درخواست حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد قوه قضائیه از سوی فعالان حقوق زنان، درخواست منع ازدواج زودهنگام دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ از سوی دختران مجرد، درخواست مجوز سقط جنین از سوی برخی زنان باردار، درخواست اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، درخواست مرخصی زایمان از سوی زنان شاغل، درخواست امکان خدمت نیمه‌وقت بانوان از سوی زنان شاغل، درخواست بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار از سوی آنان، درخواست ایجاد یک زندان تخصصی برای زنان از سوی زنان زندانی و دخواست امکان حضور در استادیوم از سوی زنان و دختران... .
متن کامل گزارش اهم اقدامات و قوانین حمایتی از زنان در جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تا اسفند ۱۴۰۱
منبع: تابناک
کلیدواژه: اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه پیروز یوزپلنگ ایرانی مسمومیت دانش آموزان نیمه شعبان ستاد حقوق بشر حمایت از زنان قوانین حقوقی دستاوردها نظام جمهوری اسلامی اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه پیروز یوزپلنگ ایرانی مسمومیت دانش آموزان نیمه شعبان جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران حمایتی از زنان تا سال ۱۴۰۱ سوی زنان سال ۱۳۹۹ حقوق زنان داشته اند مصوب سال حقوق زن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۳۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده‌ی ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند رأسا کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصاء کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک بحث بودجه است
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آنها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟
دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.
وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است والا که قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم می‌بایست با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آنها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه‌ی کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود لذا به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
کد خبر 6096311
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟